استمرارا في سلسلة المحاضرات عن بعد التي ينظمها ماستر التنظيمات الإجتماعية واستراتجيات التغير. يتجدد لقاءنا مرة أخرى مع المحاضرة الخامسة حول موضوع:
" قوانين الشغل وحقوق العمال في ظل التغيرات الإجتماعية والإقتصادية "
مع الأستاذ: هشام النصيري، أستاذ القانون بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.
تسجيل اللقاء:
التقرير:
تقرير المحاضرة الخامسة التي ألقاها الدكتور هشام النصيري حول موضوع "قوانين الشغل وحقوق العمال في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية".
في إطار المحاضرات التي عمل ماستر التنظيمات الاجتماعية واستراتيجيات التغير بدعم من كل الأساتذة والطلبة على تنظيمها تم إلقاء محاضرة بعنوان: "قوانين الشغل وحقوق العمال في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية “، من طرف الأستاذ هشام النصيري، أستاذ مادة القانون بجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، وذلك يوم 17/6/2020 على الساعة الخامسة مساء بالصفحة الخاصة للماستر بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
في ديباجة المحاضرة تقدم الدكتور هشام النصيري بكلمة شكر لكل الأساتذة وطلبة ماستر التنظيمات الاجتماعية واستراتيجيات التغير على الدعوة، مركزا على ضرورة التأصيل التاريخي لكل التغيرات التي نشهدها اليوم، والتي لخصها في نماذج النيوليبرالية والعولمة وما بعد الحداثة، لأن هذا التأصيل حسب ما أكده الدكتور المحاضر يجعلنا نفهم كيف أثر النظام الاقتصادي الحالي على سوق الشغل وعلى نوع العمل وعلاقات الشغل، وفي سياق حديثه عن الليبرالية أشار الى أنها مبدأ قانوني يركز على حرية المبادرة الشخصية، حرية التملك، وحرية مزاولة التجارة، باعتبار هذا المفهوم يستمد مبادئه من الفلسفة الفردانية والعقلانية.
في سياق هذا التأصيل التاريخي لعلاقات الشغل أشار إلى مفارقة غير صحيحة، تعتبر أن عصر الأنوار في أوروبا يوازيه عصر ظلمات عند العرب ويقول الأستاذ أن هذا غير صحيح، والشاهد تلك النقاشات الفلسفية العميقة التي كانت تدور رحاها بين فلاسفة العرب والاسلام أنذاك (ابن رشد ، الفارابي ، ابن الحزم وابن سينا...)، إلا أنه وبعد النهضة الأوروبية وثورة كوبرنيك وتعظيم مكانة العقل (عصر الأنوار)، أصبح التساؤل عن معنى الديموقراطية والحرية والتخلص من النظام الثيوقراطي والايمان بقوة عقل الانسان أكثر إلحاحا، مما أسهم في تطور البحث العلمي (الثورة العلمية، الثورة الصناعية)، وهذا بدوره أدى إلى ظهور نظام جديد يرفض الخضوع للنظام الديني أو الدولة الثيوقراطية ليعوضها بنظام جديد تستمد فيه الدولة شرعيتها من الفرد، هذا النظام عرف نوعا من الانقسام بين معسكرين: المعسكر الاشتراكي (الملكية الجماعية، التوزيع العادل للثروات)، والمعسكر الرأسمالي (الحرية الفردية).
هذه الليبرالية التي تحدث عنها الأستاذ المحاضر أكد أنها شهدت نوعا من التوسع في أوروبا و الغرب، وذلك من خلال اكتشاف القارة الأمريكية والمناطق الأخرى المجاورة، حيث أنه في ظل هذا التوسع والجشع الذي عرفه المستعمر من خلال البحث عن الثروة (المعدنية، البشرية)، عمد المستعمر في زيادة ثروته إلى جلب العبيد (اليد العاملة) من افريقيا بذرائع عنصرية "العرق الأبيض أسمى من العرق الأسود"، حيث كان يشتغل هؤلاء العبيد بالمزارع لإنتاج القطن ... ، في حين يكتفي رب العمل بإيوائهم وإطعامهم، وهذه العلاقة بين العامل (العبد) ورب العمل عرفت نوعا من التغير مع بروز نزعة تدعوا إلى تحرير العبيد والدعوة الى الحرية و تقدير الإنسان وتمتيعه بجميع حقوقه، إلا أن هذه النزعة وإن كانت تدعو إلى تحرير العبيد فهي تحمل في طياتها جانبا برغماتيا، بمعنى آخر انها لا تدعو فقط إلى تحرير العبيد وإنما في نفس الوقت من أجل تخلص أرباب العمل من كل تكاليف إيوائهم و إطعامهم، أي أنهم أصبحوا يشتغلون بعقد ثم بأجر، وهذا في حقيقة الأمر حسب الأستاذ المحاضر لا يعبر عن حريتهم التامة لأن الظرف الاجتماعي والاقتصادي لهؤلاء العمال يعبر عن شيء آخر خاصة وأنهم مرتبطون فقط بالمهن التي تعلموها في ظل العبودية. بالتالي العودة للاشتغال في نفس المزارع، فقط مع تحرر مالكي هذه الأراضي من الحاجة إلى إطعامهم وإيوائهم، إلا أن هذه العلاقة بين العامل ورب العمل عرفت نوعا من التطور خاصة وأنه بات الحديث عن تحسين وضعية العمال في علاقتهم بأرباب العمل وما يعبر عن ذلك هو ظهور النقابات وضغط الدولة على أرباب العمل من أجل تمتيع هؤلاء العمال بحقوقهم غير أنه في ظل الطمع الكبير للشركات الاقتصادية الكبرى، تحاول بشتى الطرق التخلص من هذه الأعباء الاجتماعية les charges sociales بلجوئها إلى رفع كلفتها الإنتاجية مما يجعل تنافسيتها في السوق ضعيفة مما يدفعها إلى اللجوء الى أسواق جديدة تجد فيها يدا عاملة أرخص ( في هذا الإطار قدم الأستاذ المحاضر مثالا على بعض الشركات الفرنسية centres d’appelle التي تستقر بالمغرب و ذلك نظرا لصرامة القوانين الفرنسية اتجاه الامتيازات التي يجب ان تمنح للمستخدمين، و العكس كذلك بالنسبة لبعض الشركات المغربية التي تستقر خارج المملكة المغربية )، بمعنى أنها تشتغل بمنطق (اليد العاملة الرخيصة)، وحسب ما وضحه الأستاذ هشام النصيري فهذا ما يجعل بعض الشركات تكون محل استقطاب وذلك نظرا لوجود دول نامية تتوفر على يد عاملة رخيصة (وسائل الإنتاج)، في حين أن هذه السياسات التي تنهجها الشركات بالتنقل من دولة (تجد فيها صعوبة في تحقيق الأرباح) إلى دول (تغيب فيها الامتيازات الضرورية للعمال)، تجعل الدولة تعرف نوعا من العجز فيما يتعلق بالضرائب، ما يحتم عليها تقديم امتيازات لهذه الشركات لكي تبقى في موطنها، ويتم بالتالي تخفيض الامتيازات الممنوحة للعمال.
ليحاول بعد ذلك الأستاذ المحاضر ومن خلال التطور الذي شهدته علاقات الشغل وتأثر هذه العلاقات بمجموعة من المفاهيم (الليبرالية، النيولبرالية، الحداثة، العولمة ...)، توضيح أن رفاه العمال وتمتعهم بكامل الامتيازات يعرف نوعا من الاندثار، وما يزيد من حدته حسب الأستاذ هشام النصيري هو عصر التقنية الحديثة، حيث وضح ذلك من خلال كون بعض الشركات أصبحت تستغني عن بعض العمال في إنجاز بعض الاعمال التي توكلها للآلة والذكاء الصناعي، كما أكد أن لهذا أثر على توازن قانون الطلب والعرض(الطلب أقل من العرض)، وحتى إن كانت الشركات تطلب اليد العاملة فهي تستقطبها على أساس تكوينها العلمي، مقارنة ببعض الشركات التي لازالت تعتمد على المجهود العضلي في طريقة اشتغالها، ومن خلال هذه النقطة حاول الأستاذ المحاضر تأثير هذه المسألة على قانون الشغل وعلى صعوبة تكييف الامتيازات والحقوق التي يجب ان يتمتع بها العمال (الموارد البشرية)، مع تعقد نظام اشتغال الشركات والمقاولات و التطور التقني الذي فرض عليها الاشتغال بمنطق (التكلفة الأقل فيما يخص اليد العاملة).
ليذهب بعد ذلك الى مدونة الشغل في المغرب، والتي عرفت حسب الأستاذ نوعا من التنافر بين أرباب المقاولات و الحركات العمالية باعتبار أن تطبيقها شكل تهديدا للمقاولة ( وذلك من خلال فرض حد أدنى للأجور) أي أن المقاولة وجدت نفسها أمام أعباء مالية كبرى، بالإضافة الى ذلك فإن قانون الشغل بالمغرب عرف نوعا من الثغرات والتلكؤ، مع العلم المسبق من طرف الدولة أن تطبيق هذا القانون بشكل دقيق وصحيح سيجعل المقاولة مهددة بشكل كامل مما سيدفعها إما إلى التصفية القضائية أو مغادرة البلد، لذلك فإن الإجراءات والقوانين المرتبطة بقانون الشغل بالمغرب تعرف نوعا من التغاضي والمرونة حتى لا تضطر هذه المقاولات إلى الاستيطان في بلدان أخرى غير بلدها الأصلي، ولتوضيح هذا التغاضي ذلك ذكر الأستاذ أننا قد نجد في بعض المدن 500 مقاولة يعمل على مراقبتها مفتش واحد فقط !!!
إنه من المتوقع أن قانون الشغل لن يعرف امتيازات جديدة خاصة بعد الهجوم العنيف الذي تقوم به بعض الشركات ذات الطابع العولمي الجديد والتي أفرزت في الوجود نموذجا جديدا من التشغيل، وهذا النموذج يتنامى بشكل كبير يستطيع من خلاله المشغل "أي الشركة" أن تستفيد من كل امتيازات الأجير دون أن تتحمل اتجاهه أيا من الالتزامات التي كانت في العلاقة التعاقدية السابقة ،وأعطى الأستاذ هنا مثالين يوضح المثال الأول أن العلاقة بين المشغل والعامل في تغير وتطور، فبمجال الفلاحة كانت الشركة المالكة للأراضي هي من توظف الفلاحين الذين يقومون بالزراعة كموظفين في حين تتكلف هي بتأمينهم ضد المخاطر والأمراض المهنية بتوفير آليات العمل والظروف المناسبة بما يستلزم احترام قانون الشغل "الأجر، العطل". لكن اليوم أصبحت الشركات تلجأ لطرق وحيل أخرى، فنجد على سبيل المثال بالمغرب "شركة قصب السكر أو الشمندر" تلجأ للفلاح الصغير باعتباره حرا وتجري معه علاقة تعاقدية تجارية إذ تزوده بالتمويل الأولي بالمقابل تشترط عليه مجموعة من الشروط كتحديد المنتوج المزروع والضوابط التقنية و تتعهد بأخذ المحصول في نهاية السنة، وهذه العلاقة التعاقدية التجارية تضمن للشركة الاستفادة من أرباح الفلاح دون التكفل بأعبائه الاجتماعية وبالتالي سيأخذ الفلاح أجرا حسب كمية الإنتاج و ليس حسب ساعات العمل مما يؤدي به إلى العمل لساعات أطول مما هو منصوص عليه في مدونة الشغل، كما أن هذا الأمر يطرح أيضا بمجالات أخرى كمجال النقل فبعض الشركات مثلا "كريم" تتعاقد مع صاحب سيارة ولا تشتري له معدات العمل كما لا تسمح له بعطل ويأخذ أجره انطلاقا من مردوديته مما يوضح أن العلاقة التعاقدية تغيرت ولم تعد تبعية.
وبقواعد حساب الشركات هناLoi de Pareto يوضح أن هناك قاعدة %20 و ٪80، أي أن هناك ٪20 من العمال يوفرون ٪80 من المردودية وبالمقابل هناك ٪80 من العمال لا يوفرون إلا ٪20 من المردودية. لذا تطرح الشركة تساؤلا عن جدوى تشغيل ٪80 من العمال إذا كانت ٪20 توفر مردودية أكثر، وهذا يدفع بعض الشركات لاتخاذ قرار بدفع الأجور اعتمادا على معيار المردودية وليس انطلاقا من عدد الساعات وهذا استثمار آمن بالنسبة للشركة. وقد تم وضع المقاول الذاتي كوسيلة للتخلص من العلاقة التعاقدية والتي تشترط علاقة مباشرة بين المستخدم والمشغل. فالمشغل الذاتي ينشئ مقاولة ذاتية يتحمل فيها كامل الأعباء والمسؤوليات ويتعاقد مع المشغل بعقد تجاري لا يتحمل فيه المشغل أي عبء من الأعباء الاجتماعية لهذا المقاول الذاتي، بل أصبحت على عبء المستخدم لكون المردودية هي من تحدد الأرباح وليس ساعات العمل، وقد أضحت الشركات تميل إلى هذا النوع من العلاقات التعاقدية بمعنى أن العقود المباشرة ستبقى في بعض المهن لكنها ستتطلب كفاءة أكبر من الماضي.
أفرزت العولمة التواصلية والتقنية أنواعا جديدة من التشغيل التي يصعب تأطيرها من طرف قانون الشغل، إذ يمكن الربح عبر التجارة في الأنترنيت دون الالتزام بعقود شغل. وقد استحضر هنا الأستاذ مثال تشغيل الأطفال وطرح تساؤلا " عن أية حماية للأطفال يمكننا أن نتحدث في ظل هذه الأنواع الجديدة من التشغيل؟ فقوانين الشغل القديمة تعتبر الشغل عقد رضائي والرضائية تشترط البلوغ إلا أنه نجد اليوم أن هناك أطفالا لديهم ملكات يمكن أن يوظفوها من أجل الكسب والتشغيل كذكاء Programmation فهل يمكن تصنيف هذا العقد بأنه جائز أو غير جائز؟، فهذه الأنواع الجديدة من الشغل أصبحت تربك قانون الشغل كونها تخالف الضوابط القانونية "كالبلوغ، وساعات العمل، والتأمين" وكذا إشكالية نوعية القانون الواجب تطبيقه فلحد الآن ليست هناك منظومة تشريعية تستطيع تنظيم وضبط هذه العلاقات المهنية. كما أن هذه العلاقات أصبحت في تطور كبير بشكل يوحي بأزمة حقيقية لقانون الشغل إذ يصعب حصر هذه العلاقات وتنظيمها وفق الضوابط القائمة. وخلاصة القول أن هذه التطورات تربك الضوابط القانونية المنظمة لعلاقات الشغل وتوحي أنها ستصبح عرضة للتغيير مستقبلا، لذا يجب على الشباب أن يستوعب هذه التغيرات ويتماشى معها، فمثال "جائحة كورونا" التي وجدت فيها بعض الشركات فرصة للتخلص من بعض الأعباء بالسماح للعمال بالاشتغال من المنزل كشركة Centre d'appelle التي أصبحت تتخلص من أعباء الإيجار واللوجستيك وإلقائها على عبء المستخدم الذي يشتغل من المنزل ويدفع فاتورة الكهرباء والإنترنت، في حين تعفى الشركة من مجموعة من التبعيات ،ونجد هنا أن الدولة تدعم الشركات للاستفادة من بعض الامتيازات كالضرائب التي تدفع مما يخلق إشكاليات على مستوى تطبيق قوانين مدونه الشغل. كخلاصة لهذه التغيرات على المواطن الآن أن يعيد النظر في الملكات والكفايات التي يجب أن يتوفر عليها للاندماج بسوق الشغل مستقبلا.
كيف ذلك؟ وماهي الكفايات التي نحتاجها في ظل هده التغيرات؟ وللإجابة عن هذين السؤالين قدم الأستاذ مجموعة من المعطيات أولها معطى التغير، والذي أصبح يفرض نفسه بشكل كبير كونه أصبح ملموسا وسريعا فهناك اختلاف واضح في واقع الحال بين الماضي والحاضر، كذلك المستقبل وهذا التغير على المستوى الاقتصادي والتقني يفرض التغير على مستوى الكفاءات المطلوبة في سوق العمل، إلى جانب التجديد والتطور الذي يعيشه العالم أي أن التغير أصبح حقيقة نعيشها كل يوم وفي هذا الصدد عرف الأستاذ الكفاءة في مفهومها العولمي بأنها القدرة على التغيير كون البشر في عالم متغير وهنا عقد الأستاذ مقارنة بين المجتمع المغربي والأمريكي في تحديد أهمية الكفاءة كون التجارب المهنية ذات الأمد الطويل تبين على فشل العامل وعدم تغيره والاكتفاء بالنمطية في المجتمع الأمريكي، في حين أن نفس التجربة في المجتمع المغربي تعد نقطة قوة للعامل في سيرته الذاتية أي ان المرونة والتكيف والتجديد أصبح من الكفايات المطلوبة والهامة في سوق الشغل المستقبلي، وقد تحدث الأستاذ عن أربع ملكات أساسية
les compétences في سوق الشغل للقرن الواحد والعشرين أو ما يصطلح عليه ب LES CINQ C و هي :(la communication، la créativité، Intelligence sociale ، ( la coopération الإبداع (الانسان المبدع) و هذه المهمة لا يتم تفويضها للآلة، إلى جانب التعاون والانسجام الاجتماعي أو جو عام منسجم في إطار الرؤية المستقبلية للشغل في ظل التغير (الذكاء الاجتماعي ) لينتقل إلى التفكير النقدي وفي هدا الإطار أكد الأستاذ على ضرورة اكتساب الطالب القدرة على تحليل المعطيات، وأن المقاولات لم تعد بحاجة الى أبناك المعلومات، بل هي في حاجة إلى من يحلل المعطيات، أخيرا التواصل بكل أشكاله له دور مهم في تحديد الكفاءة و قد خلص الأستاذ المحاضر إلى أن المغرب بدأ يتجه نحو التغيير (الباكلوريا الجديدة نموذجا).
وفي ختام الحديث أجاب الأستاذ المحاضر، عن جملة من المداخلات التي طرحها الطلبة وتهم التغيرات الاقتصادية وعلاقتها بسوق الشغل، وبالحلول التي يجب على الطالب تبنيها للولوج إلى هذه السوق.
حرر يوم السبت 20 يونيو2020
من طرف الطلبة الباحثين:
-عبد المغيث مرباح
-كريمة خرشيش
-فاطمة الزهراء ادفاتح